شدد بيان صادر اليوم الجمعة عن وزارة العدل على أنه لا وجود لأي وثيقة بالصفة والمضمون الذي ذكره المستشار السابق للوزير أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا.
وقالت الوزارة إنها "ترفض وتستنكر الطابع التحاملي المخالف للقانون لتصريحاته، وما انطوت عليه من تلفيق وسوء نية تجاه مرفقه السابق".
نص بيان الوزارة:



.jpg)




.gif)


.jpg)
(1).jpeg)
