قالت النيابة العامة إن القضاء الموريتاني قضاء مستقل ولا يسمح "بالتطاول عليه من أي كان ومهما تكن ذرائع ذلك."
وأضافت النيابة في بيان، أن "ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة." على حد تعبير البيان.