بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية «التحقيق الابتدائي» في ملفات فساد أثارها التقرير البرلماني، واستمعت لأفراد من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض رجال الأعمال المقربين منه، بالإضافة إلى وزير ومدير سابقين، كما أوقفت خمسة أشخاص.
دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، المقر الجديد للمجلس الدستوري، الذي تم إنجازه بتكلفة 76 مليون أوقية جديدة، من خزينة الدولة.
نفذ مشروع تشييد المقر الجديد، للمجلس الدستوري، وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ويضم المقر الجديد 5 قاعات و25 مكتبا، ودامت مدة الأشغال فيه 12 شهرا.
يا ايها الرئيس السابق المحترم السلام عليكم ورحمة الله اتوجه اليكم كمواطن عادي بنصيحة اخوية يقول المثل اللي طلستو السن يطلسها عفوا اللي طلستو السلطة بطلسها في دولة كدولنا وبلد كبلدنا حيث تسود مسلكيات كثيرة وتشعشع عقلبات الارتباط بالدولة بسبب الفقر والخوف والحاجة وحب المكانة والخوف من المجهول وحب الاستقرار ...الخ دائما عودة الرؤساء السابقين الى الحياة
أخلت الشرطة مقر حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي وسط العاصمة نواكشوط من الموجودين داخله، وأزالت الشعار الذي كان يوضع عليه، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تولي مقربين من الرئيس السابق قيادته.
وظهر من بين الأشخاص الذي كانوا دخل مقر الحزب رجل الأعمال المقرب من الرئيس ولد عبد العزيز افيل ولد اللهاه.
أصدرت المحكمة الجنائية بمدينة روصو، جنوب غربي موريتانيا، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام قصاصاً على متهم باغتصاب وقتل الشابة «خديجة عمر صو»، وذلك وفق المادة 280 من القانون الجنائي الموريتاني.
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 12 أغشت 2020 تحت رئاسة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وبهذه المناسبة، رحب فخامة رئيس الجمهورية بالفريق الحكومي الجديد داعيا الوزراء إلى المحافظة على المبادئ الأساسية للتضامن الحكومي والاستباقية والشمول في معالجة الملفات من أجل تسريع وتيرة إنجاز البرامج المسطرة لتنمية البلاد.
عقد وفد من نقابة الصحفيين الموريتانيين برئاسة النقيب محمد سالم ولد الداه اجتماعا صباح اليوم مع اللجنة المكلفة بإصلاح الصحافة برئاسة معالى الوزير السابق محمد محمود ولد ودادي رئيس اللجنة.
أغلقت الشرطة الموريتانية، زوال اليوم الأربعاء، مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، الذي لجأ له الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كواجهة سياسية جديدة له .
وبحسب مصادر خاصة تحدثت لمواقع اخبارية، فإن وزارة الداخلية، لم يتم إشعارها بالمؤتمر العام الذي عقده الحزب، ولابالتغييرات التي أجراها الحزب على تشكيلته، خلافا لما يفرضه القانون.