قال الهلال الأحمر القطري إنه أنهى المرحلة الثانية لمشروع القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون في موريتانيا، وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج الوطني لمكافحة العمى التابع لوزارة الصحة الموريتانية.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن “الولايات المتحدة تسير على مسار مالي غير مستدام” في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” مع سكوت بيلي يوم الأحد الماضي.
وأوضح باول أن “هذا يعني بأن الدين ينمو بشكل أسرع من الاقتصاد. لذلك، يمكن القول إن المسار المالي غير مستدام”.
صادق البرلمان السنغالي، مساء اليوم الاثنين، على مشروع قانون يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الخامس والعشرين من فبراير الجاري، إلى الخامس عشر من ديسمبر 2024.
جاء ذلك وقع احتجاجات غاضبة شهدتها العاصمة داكار ضد قرار الرئيس ماكي صال تأجيل الانتخابات.
أكد الوزير الأول محمد ولد بلال أن ترقية حقوق الإنسان في موريتانيا تعد موضوعا محوريا في برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني، ودعا القطاعات المعنية بها للعمل على النهوض بها وإرساء ثقافتها في مختلف المجالات.
وجاء حديث ولد بلال في ختام الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تحت رئاسته بمباني الوزارة الأولى.
حجبت وزارة الاتصالات السنغالية خدمة إنترنت الهواتف المحمولة منذ مساء الأحد، على خلفية الاضطرابات في البلاد، إثر صدور قرار بتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة نهاية فبراير الجاري.
قام وفد من نقابة الصحيين الموريتانيين يقوده نائب النقيب السيد عزيز ولد الصوفي اليوم الاثنين 05-02-2024، بزيارة لمقر سفارة الجمهورية الاسلامية الإيرانية في نواكشوط.
وقد استقبل الوفد من طرف السفير المعتمد في موريتانيا سعادة السيد جواد أبو علي أكبر.
وقع المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين الملقب "ابرور" برقية أجرى بموجبها تغييرات في جهاز الأمن، هي الأولى منذ توليها قيادة الجهاز.
وبموجب البرقية التي حملت الرقم: 279 بتاريخ: 05 فبراير 2024، أجرى المدير العام التغييرات التالية:
قال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء حمود ولد امحمد، إن المندوبية تخطط لتوسيع دائرة مشروع المدارس النموذجية ليشمل المزيد من المدارس في المناطق ذات الاولوية.
تعيش السنغال الآن على مفترق طرق، بعد قرار الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ال25 من شهر فبراير الجاري، مبررا ذلك بوجود أزمة بين المجلس الدستوري والبرلمان، بعد تشكيل الأخير لجنة للتحقيق مع قاضيين عضوين في المجلس مشكوك في نزاهتهما بشأن ملف الاستحقاقات.