.jpg)
بيان:
يتابع حزب الوحدة والتنمية باهتمام بالغ القرار المتعلق بفرض الضرائب على الهواتف المحمولة، وما أثاره من نقاش واسع في الأوساط المجتمعية والاقتصادية. وإذ يؤكد الحزب احترامه لمبدأ الجباية باعتباره أحد الموارد الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تمويل الخدمات العامة وتعزيز مسار التنمية، فإنه في الوقت ذاته يرى أن السياسات الضريبية ينبغي أن تراعي العدالة الاجتماعية والواقع الاقتصادي للمواطنين.
إن فرض ضرائب مرتفعة على الهواتف المحمولة دون مراعاة تنوعها واختلاف قيمتها السوقية قد ينعكس سلبًا على فئات واسعة من المواطنين، خصوصًا أن الهاتف لم يعد سلعة كمالية، بل أصبح وسيلة أساسية للتواصل والعمل والتعليم والوصول إلى الخدمات الرقمية.
وفي هذا السياق، يؤكد حزب الوحدة والتنمية أن المواطن هو المتضرر الأكبر من هذا الإجراء بصيغته الحالية، الأمر الذي يستدعي مراجعة القرار بما يحقق التوازن بين متطلبات الخزينة العامة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وانطلاقًا من حرصه على المصلحة العامة، يدعو الحزب الجهات المعنية إلى إعادة النظر في آلية احتساب هذه الضرائب، بما يراعي تنوع الأجهزة وقيمتها الفعلية، ويضمن قدرًا أكبر من العدالة والمرونة في التطبيق.
كما يجدد الحزب تأكيده على دعمه لكل السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تسهم في تعزيز موارد الدولة وتنمية الاقتصاد الوطني، شريطة أن تكون هذه السياسات منصفة ومتوازنة وتراعي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وختامًا، يعبر حزب الوحدة والتنمية عن ثقته في أن الحوار المسؤول بين مختلف الأطراف كفيل بالوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية، وتضمن بناء اقتصاد قوي قائم على العدالة والتكافل.
.gif)
.jpg)
(1).jpeg)
