الدرك الوطني تفكيك شبكة احتيال رقمية بنواكشوط

توجت زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمقر حلف الناتو في بروكسل بالإعلان الرسمي عن تفعيل برنامج الشراكة الفردي المصمم خصيصاً كإطار جديد سينظم التعاون بين الجانبين خلال السنوات القادمة. 

وفيما يلي أهم القرارات والمعلومات المرتبطة بهذا البرنامج وما دار في الزيارة:

أولا: الإطار القانوني والزمني: بالإمكان الحديث عن هذين البعدين من خلال ما يلي:

اعتماد البرنامج: وافق الحلف رسمياً على "برنامج الشراكة الفردي" (ITPP) الخاص بموريتانيا، والذي يمثل انتقالاً من أطر التعاون التقليدية إلى خطة عمل شاملة وموحدة.

المدة: يغطي البرنامج فترة زمنية تمتد حتى عام 2029 (أربع سنوات)، ويهدف إلى جعل موريتانيا "مركز استقرار" في منطقة الساحل. 

ثانيا: ركائز التعاون العسكري والأمني: يركز برنامج التعاون الجديد بين موريتانيا والناتو على العديد من المجالات الحيوية ضمن حزمة "بناء القدرات الدفاعية" التي تم تحديثها لتشمل ما يلي: 

مكافحة الإرهاب وأمن الحدود: وذلك من خلال تعزيز قدرة القوات الموريتانية على تأمين الحدود البرية الشاسعة ومنع تمدد الجماعات المتطرفة جنوباً.

الأمن البحري: عبر انخراط الحلف في تطوير قدرات خفر السواحل الموريتاني ومدها بالخبرة اللازمة لمواجهة التهديدات في المجال البحري الحيوي.

الاستخبارات: وذلك من خلال تقديم الحلف الدعم التقني والتدريبي لموريتانيا من أجل رفع كفاءة أجهزة الاستخبارات العسكرية.

قوات العمليات الخاصة: شملت الزيارة مراجعة خطة الحلف في مجال الدعم المستمر لموريتانيا وإمدادها بالمعدات (مثل الحماية البالستية وأجهزة الاتصال) مع إشراكها في التدريبات المنظمة لصالح القوات العسكرية والأمنية.

الدفاع السيبراني وإدارة الأزمات: وقد تقرر في هذا الصدد إدراج تقنيات جديدة لمساعدة موريتانيا على مواجهة التهديدات الهجينة والإلكترونية. 

ثالثا: الجوانب الاجتماعية والتعليمية للعسكريين: بالإمكان تسليط الضوء على هذه الجوانب من خلال ما يلي:

برنامج الانتقال المهني: يكرس هذا البرنامج دعم الناتو لمشروع إعادة تأهيل المتقاعدين العسكريين وتدريبهم للعثور على وظائف مدنية، لضمان استقرارهم الاجتماعي بعد الخدمة.

التعليم العسكري: وذلك من خلال تعزيز معايير التدريب في الأكاديميات العسكرية الموريتانية لتتوافق مع معايير الحلف، مما يسهل مشاركة موريتانيا في عمليات حفظ السلام الدولية. 

الزيارة كانت لها عدة دلالات، يمكن استكشافها على ضوء تصريح الأمين العام للناتو، مارك روته، خلال لقائه بالرئيس غزواني، بأن أمن الجوار الجنوبي للحلف (إفريقيا والساحل) يؤثر مباشرة على أمن الحلفاء، معتبراً موريتانيا شريكاً "متوافقاً في الرؤى" مع الحلف، ليتم التأكيد على أن هذا البرنامج الموجه لموريتانيا "فردي" لأنه يستجيب حصرياً للمتطلبات التي قدمتها الحكومة الموريتانية للحلف، في إطار الشراكة بين الطرفين، مما يضمن سيادة القرار الموريتاني في تحديد أولويات الدعم.