
أعربت الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل عن إدانتها الشديدة للحكم الصادر الخميس عن محكمة لعيون في قضية اغتصاب ثلاث فتيات من طرف زوج والدتهن، والقاضي بسجن المتهم سنتين فقط، معتبرة إياه حكماً مخففاً لا يعكس خطورة الجريمة ولا يحقق الردع المطلوب.
وأبدت الجمعية في بيان صادر اليوم الأحد صدمتها من إعادة تكييف الوقائع تحت توصيف “انتهاك حرمات الله” بدلاً من الاغتصاب، وذلك رغم اعتراف المتهم الصريح أمام قاضي التحقيق، مؤكدة أن هذه الأفعال تستوجب عقوبات لا تقل عن عشر سنوات سجناً نافذاً، خاصة حين يكون الضحايا أطفالاً.
وحذرت الجمعية من أن هذا التكييف القانوني قد يشكل سابقة تمس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتضعف ثقة الضحايا في العدالة، داعية الجهات القضائية المختصة إلى مراجعة الحكم، ومطالبة جميع الفاعلين من سلطات ومؤسسات مجتمع مدني إلى توحيد الجهود لحماية الأطفال وضمان عدم التساهل مع مرتكبي الجرائم الجنسية.



.jpg)
.gif)


.jpg)
(1).jpeg)
