.jpg)
بيان:
تابعت اتحادية المزارعين حملة الشهادات بقلق بالغ ما تشهده حملة الحصاد الحالية من مفارقات غير مسبوقة، لم تعرفها الزراعة المروية منذ أكثر من عقد من الزمن.
فقد شهد الموسم الزراعي المنصرم ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الإنتاج، شمل أسعار النقل، والمحروقات، واليد العاملة، وأجور الحاصدات، وغيرها من مستلزمات الزراعة، الأمر الذي ضاعف الأعباء المالية التي يتحملها المزارعون.
ورغم هذه الزيادات المتتالية، فوجئنا بإصرار أصحاب مصانع تقشير الأرز على توحيد سعر شراء الأرز الخام (Paddy) عند مستوى لا يتجاوز 125 ألف أوقية للطن، وهو سعر لا يغطي تكاليف الإنتاج، فضلًا عن ضمان الحد الأدنى من الربح!
والأكثر غرابة أن طن العلف المعروف محليًا باسم “Repasse”، والمصنع أساسًا من قشرة الأرز الخام، يباع في الأسواق بسعر يصل إلى 185 ألف أوقية للطن، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول آليات التسعير والهوامش التجارية المعتمدة.
فكيف يعقل أن ترتفع أسعار جميع مدخلات الإنتاج ومشتقات الأرز، بينما ينخفض سعر الأرز الخام نفسه مع بداية موسم الحصاد؟
وانطلاقًا من مسؤوليتنا في الدفاع عن حقوق المزارعين، فإننا نعلن ما يلي:
1. نطالب السلطات المختصة بتحمل مسؤولياتها كاملة والتدخل العاجل لحماية المزارعين، ولا سيما صغارهم ومتوسطيهم، من الخسائر الفادحة التي تهدد استمرار نشاطهم الزراعي.
2. نؤكد رفضنا القاطع لبيع محصول الأرز لهذا الموسم بأي سعر يقل عن 160 ألف أوقية للطن، باعتباره الحد الأدنى الذي يراعي تكاليف الإنتاج.
3. ندعو جميع المزارعين الصغار والمتوسطين إلى توحيد الصفوف والانضمام إلى هذا الحراك.
ونؤكد في الختام أن تحقيق الأمن الغذائي الوطني يبدأ بإنصاف المزارع، وضمان حصوله على سعر عادل يغطي تكاليف الإنتاج ويوفر له الحد الأدنى من الربح.
.gif)
.jpg)
(1).jpeg)
