.jpg)
أعلن المجلس الدستوري السنغالي، اليوم الخميس، عدم دستورية مشروع تعديل الدستور الذي أقرته الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، والهادف إلى إعادة صياغة توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال المجلس إن المشروع يتضمن مخالفات دستورية، من بينها الزيادة المقترحة في الموارد البشرية والمادية والمالية للمحكمة الدستورية الجديدة، من دون تحديد مصادر تمويل مقابلة. كما اعتبر أن رفض رئيس الجمعية الوطنية، عثمان سونكو، تمكين الحكومة من استخدام آلية "التصويت المقيّد"، يخالف الإجراءات الدستورية.
وكان المشروع ينص على تعديل 29 مادة من الدستور، تشمل تعزيز صلاحيات البرلمان ورئيس الوزراء، واستحداث محكمة دستورية، ومنع رئيس الجمهورية من رئاسة أي حزب سياسي.
ويرى مراقبون أن القرار يمثل انتكاسة لحزب "باستيف" بزعامة عثمان سونكو (رئيس الجمعية الوطنية) في حين يمنح الرئيس باسيرو ديوماي فاي فرصة لإعادة طرح مشروعه للإصلاح الدستوري، عبر استفتاء شعبي أو تأجيله، في ظل تصاعد الخلاف بين الرجلين خلال الأسابيع الأخيرة.
.gif)
.jpg)
(1).jpeg)
