.jpg)
احالت كتيبة الدرك في النعمة امس الى قصر العدالة في النعمة جميع المشمولين في ملف الاتهام الخاص بما بات يعرف بملف “اسلحلة باسكنو” بعد اكتمال محاضر التحقيق ليتم اطلاق سراحهم اليوم الجمعة بعد مثولهم أمام النائب العام
وحسب المعلومات التى حصلنا عليها فقد أطلق سراح جميع الأشخاص الذين شملهم الملف، مع إلزام كل واحد منهم بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف أوقية قديمة،
وتحدثت المصادر أن كمية السلاح التي تم الحديث عنها على نطاق واسع الأيام الماضية مبالغ فيها ، ولا تعدو كونها قطعتين من سلاح “كلاش” تم ضبطهما بحوزة شخص طارقي كان على متن دراجة نارية
كما قادت التحقيقات إلى وجود قطعتي السلاح لدى قائد فرقة الدرك في باسكنو، قبل أن تكشف التحقيقات، أن المشتبه به من بين الموقوفين سنده ولد بوعمامة كان قد حوّل له ابن عمه مبلغاً مالياً بغرض شراء القطعتين غير انه رفض تحويلها للمعنى لانه لايعرفه وبعدما اتصل على ابن عمه امره بان يحولها لابن عمهما امام مسجد في باسكنوً وحسب مصدرمقرب من عايلات المتهمين تم استغلال القضية من طرف مدونين وتضخيمها خصوصا اسم سنده ول بوعمامه لاستهداف حلف وزير الدفاع حنن ول سيدى حيث يعتبر سنده وبدى وول عروة اكبر الشخصيات الداعمة له في مجتمع لبرابيش ، اما المشتبه به بدي فقد استلم القطعتين في كرتون مغلق من صاحب الدراجة و سلمهما إلى قائد فرقة الدرك، لإرسالهما لاحقاً إلى زميل لقائد فرقة الدرك في كيفه، بغرض استخدامهما في الرماية (الشارة
كما شمل الملف ثلاثة شبان هم ولد السيده وولد بوزغرة، وولد محيمدات، في ملف اخر يختلف عن الاول غير أن التحقيقات، بحسب ما حصل عليه موقع الساحة ، لم تثبت تورطهما في القضية لان السلطات لم تضبط بحوزتهم أي أسلحة أو ذخيرة.بخلاف ماكان متداول
وأشارت المصادر، إلى احتمال ارتباط بعض الأسماء بوساطات في معاملات سابقة تتعلق بقطع أسلحة وذخيرة، قيل إنها كانت تتم في إطار اجتماعي وسلمي، خصوصاً ما يتعلق باستخدام السلاح والذخيرة في المناسبات الاجتماعية .و مواسم الرماية وهو امر طبيعى في المجتمع الموريتانى
وبحسب ما انتهت إليه القضية أمام النيابة، لم تُثبت التحقيقات، وجود ما يدل على ارتباط الملف بأي مخطط إرهابي أو نشاط يستهدف الأمن العام للدولة ، كما لم تُثبت حيازة بعض المتهمين لأسلحة أو ذخيرة.
وانطلاقا من هذه المعلومات تم اطلاق سراح جميع المشمولين في الملف ، والاكتفاء بفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف أوقية قديمة على كل واحد منهم.
اللافت للانتباه أن السلطات القضائية لم تعلن حتى اللحظة توضيحا إعلاميا بخصوص إطلاق سراح المشمولين في قضية شغلت الرأي العام على مدى أيام ، و أضرت بسمعة شخصيات نافذة ، وتتعلق بملف خطير في منطقة حساسة.
.gif)
.jpg)
(1).jpeg)
