.jpg)
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء 04 نوفمبر 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على جملة من مشاريع المراسيم، شملت إصلاح نظام الصفقات العمومية، ومراجعة النظام الأساسي للجمارك، وتحديد نظام خاص بمدرسي وباحثي التعليم العالي.
ووفق البيان الصادر عقب الاجتماع، فقد صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بمدونة الطلبية العمومية، ويتضمن إنشاء سلطة لتنظيم الطلبية العمومية، ولجنة لمراقبتها، ولجان لإبرام الصفقات العمومية، إلى جانب تعزيز الشفافية والرقابة والحد من مخاطر الفساد.
كما ينص المشروع على إلزام الفاعلين في مجال الصفقات العمومية بالتصريح بالممتلكات والمصالح، والعمل على رقمنة إجراءات إبرام الصفقات تدريجياً، وتحسين متابعة تنفيذ العقود، وتقليص آجالها، فضلاً عن تشجيع الأفضلية الوطنية وتسهيل ولوج المؤسسات المحلية إلى الصفقات العمومية.
وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات النظام الأساسي للجمارك، من خلال مراجعة بعض المسميات الوظيفية، وإجراء تعديلات تتعلق بتسيير الموارد البشرية والتكوين والتقييم والتعويضات والاحتياط والتقاعد.
وفي قطاع التعليم العالي، أقر المجلس مشروع مرسوم يحدد نظاماً أساسياً موحداً لأسلاك المدرسين والباحثين، بهدف تحديث الإطار التنظيمي للمهنة، وتوحيد قواعد تسيير المسارات المهنية، وتوضيح شروط الاكتتاب والترقية، وتحديد الحقوق والواجبات المهنية، فضلاً عن إدماج عمال البحث المعنيين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ضمن إطار نظامي موحد.
كما صادق المجلس على مشاريع مراسيم تتعلق بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني للأشغال العمومية.
وفي سياق متصل، قدم الوزير الأول بياناً حول الخطوط العريضة لسياسة الحكومة العامة، التي يعتزم عرضها أمام الجمعية الوطنية، وفقاً للمادة 42 من الدستور.
كما استمع المجلس إلى بيانين حول الوضع الدولي والحالة العامة في الداخل، قدمهما وزيرا الخارجية والداخلية على التوالي.
.gif)
.jpg)
(1).jpeg)
