.jpg)
قدم دفاع اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف تظلما مكتوبا من النيابة العامة لدى وزير العدل، بسبب تجاوز وكيل الجمهورية للمادة: 175 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم الرد على محضر قاضي التحقيق.
وقالت هيئة الدفاع إن المادة: 175 تلزم النيابة العامة بالرد على محضر قاضي التحقيق خلال فترة لا تتجاوز 8 أيام من تاريخ استلامه.
وكانت هيئة الدفاع قد أصدرت يوم الأحد الماضي بيانا وصفت فيه عدم احترام الآجال الإجرائية في ملف موكلها بأنه يعتبر من جهة تجاوزا صارخا لحقوق موكلها المحبوس احتياطيا، ومن جهة أخرى عجزا واضحا عن تقديم طلبات يمكن أن تساعد النيابة في ما ذهبت إليه من اتهامات خطير لموكلهم لا مبرر لها طي الملف.
ونددت هيئة الدفاع في بيان وقعه باسمها المحامي محمد امبارك محمد فال بالتأخر في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بعد انقضاء الآجال القانونية، وطالبت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون دون مزيد من التأخير، مجددة تشبثها بمبدأ أن الحرية هي الأصل، وأن الإجراءات الجزائية يجب أن تظل محكومة بمبدأ الشرعية واحترام حقوق الدفاع.
وقالت هيئة الدفاع إن بيانها يأتي إثر استمرار تأخر النيابة العامة في تقديم طلباتها بعد مرور الفترة المحددة بموجب المادة: 175 من قانون الإجراءات الجنائية الملزمة، وهي ثمانية أيام من يوم إحالة الملف إليها، معبرة عن بالغ انشغالها إزاء هذا التأخير، وما قد يترتب عليه من مساس بالضمانات القانونية المقررة للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجزائية.
.gif)
.jpg)
(1).jpeg)
