
قرر الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، وضع مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026 حيز التنفيذ بموجب مرسوم رئاسي، عقب رفضه من طرف البرلمان.
وأعلنت الرئاسة السنغالية، في بيان رسمي، أن الرئيس اتخذ القرار بصفته «حامي الدستور والضامن للسير المنتظم للسلطات العمومية واستمرارية الدولة».
وأوضح البيان أن القرار صدر بموجب المرسوم رقم 2026-2416، المؤرخ في 19 نوفمبر 2026، والقاضي بإدخال مشروع قانون المالية المعدل للسنة الجارية حيز التنفيذ.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب رفض البرلمان السنغالي مشروع القانون، ما دفع الرئيس إلى اللجوء إلى مرسوم رئاسي لإقراره، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.



.jpg)
.gif)


.jpg)
(1).jpeg)
