
إن انتهاج النظام لسياسة تقنين إقصاء الشخصيات السياسية الممانعة والأحزاب المبدئية والعبث بالدستور لتكريس حكم الفرد و إلغاء المؤسسات التشريعية التي تضمن التوازن بين السلط وانتهاك حرمة القانون لتنفيذ أجندته الأحادية والتضييق على الحريات للتدليس على الرأي العام ومحاصرة رجال الأعمال المعارضين وابتزاز المواطن العادي وتنظيم حزب يُكره الموظف والوزير والجنرال